از آخر اين فصل كه به تصريح ابن حجر نفيس است ، ظاهر است كه ابوزرعه رازي بر كسى كه انتقاص يكى از أصحاب حضرت رسول خدا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نمايد حكم به زندقة نموده . ونيز از عبارت خطيب ظاهر است كه عدالت صحابه از آيات [ و ] أحاديث بالقطع ثابت است ، وبالفرض اگر اين آيات وأحاديث هم در مدح صحابه وارد نمىشد ، به ملاحظه حالات ايشان - كه هجرت وجهاد ونصرت اسلام وبذل مهج وأموال وقتل آبا وأولاد ومناصحت در دين وقوت ايمان ويقين است - قطع به تعديل واعتقادِ نزاهت ايشان حاصل مىشد . پس - بحمد الله - ثابت شد كه مخاطب المعى كه به مبالغه واجهار واستبداد واصرار نسبت كذب وزور شنيع - أعنى افتراء تهمت زنا بر صحابي - به سه كس از صحابه مىنمايد ، در حقيقت زندقة والحاد وكفر وعناد خود - حسب إفادات أئمة نقاد - ثابت مىسازد ، وظاهر مىنمايد كه أو اراده ابطال كتاب وسنت دارد ، پس جرح أو أولى است وأو زنديق است . ونيز از اين قدح مخاطب در اين صحابه واضح است كه أو را به آيات قرآنيه وأحاديث نبويه كه در مدح صحابه وارد است اعتقادي نيست ، وقطع نظر از آن حالات صحابه را هم كه مثبت تعديل ايشان است تصديق نمىكند . هشتم : آنكه ابن خلّكان - كه از أكابر وأعاظم سنيان است ، وابن روزبهان به همين مقام احتجاج به أو نموده - قصه زناى مغيره را به طورى نقل كرده كه به وجوه عديده دلالت دارد بر نسبت كذب وزور به شهود ; وارتكاب مغيره زنا را به كمال صراحت از آن واضح مىشود .